اخر الاخبار

<<<اهلا وسهلا بكم>>>

السبت، 25 ديسمبر 2010

القصة الكاملة للأسير المحرر المبعد محمود عزام كما يرويها


الاسم : محمود سعيد صالح عزام.
الكنية : أبو عادل .
الحالة الاجتماعية : متزوج ولدي سبعة أبناء.
البلد : جنين / سيلة الحارثية .
تاريخ الاعتقال: 29/10/1997م .
مكان الاعتقال : سجن الجلمة - عسقلان - السبع - نفحة - شطه - مجدو .
مدة التحقيق و الشبح: عدة أسابيع .
مدة الاعتقال المتواصلة: 12 سنة .
سحب بطاقة الهوية وإلغاء المواطنة والإبعاد
المحامي الأول: محمود شاهين / سخنين .
المحامي الثاني: سناء الدويك / القدس .

أخر محكمة عسكرية عقدت لي آخر أيام التحقيق وكانت في سجن الجلمة بتاريخ 17/12/1997 و التي أعطت النيابة العامة مهلة ثلاثة أيام لإطلاق سراحي إلا أن الشاباك أصر على ترحيلي إلى الأردن بعد يومين من تاريخ المحكمة وقد رفضت القرار في بداية الأمر إلا أنني اضطررت للتوقيع على قرارهم بعد أسبوع من رفض القرار بناءا على نصائح المحامين و إلا سأبقى في السجن إلى ما شاء الله .

_ نقلت إلى الأردن بتاريخ 28/12/1997م إلا أن الأردن رفض استقبالي بحجة أنني فلسطيني و عائلتي جميعها من فلسطين و اعتبروا أن هذا إبعاد و الأردن لا يقبل مبعدين من فلسطين حسب قولهم .

_أرجعت إلى سجن الجلمة - قدم المحامي بعدها طلبا إلى الطرف الإسرائيلي بإخلاء سبيلي و إرجاعي إلى أولادي و أهلي و الذين يقطنون في قرية سيلة الحارثية - جنين - أو نقلي إلى أي مكان يخضع للسلطة الفلسطينية إلا ان النيابة العامة رفضت الطلب خطيا بعد أكثر من شهرين من تقديمه .

_بعدها اتجه المحامي نحو السفارة الأردنية في تل أبيب لعله يحصل على أذن مسبق لدخولي إلى الأردن وقد انتظر فترة لا تقل عن ستة أشهر إلا أننا لم نتلق أي جواب مما دفعني للإضراب عن الطعام لمدة ثمانية أيام متتالية باستثناء الماء و الملح, تحت عنوان (لماذا أنا هنا, لماذا أنا معتقل؟؟!!) .. تدخل بعدها المحامي شاهين وجلس مع إدارة سجن الجلمة , انتهى بفك الإضراب على أمل أن تقوم إدارة سجن الجلمة بالعمل على حل مشكلتي بالسرعة الممكنة وكان هذا في أواسط عام 1998م .

_بعدها بأسبوعين توجهت نحو محكمة حيفا المركزية إلا ان المحكمة حولت القضية إلى المحكمة العليا بالقدس باعتبارها الجهة الوحيدة المخولة لحل هذا الموضوع حسب إدعائهم.

_في 30/9/1998 اتصلت السفارة الأردنية بالمحامي و النيابة العامة و أبلغتهم أنه لا مانع لدى الأردن من استقبالي وفعلا تم نقلي إلى الأردن في اليوم التالي إلا أنهم أعادوني بنفس الحجة الأولى .

_بعدها زارني المحامي في الجلمة وكان لديه طرحان إما أن يذهب المحامي بنفسه إلى الأردن لمعرفة قرار السلطات الأردنية و إما أن يرفع القضية للمحكمة العليا مباشرة وكان الرأي الأول هو الراجح عندنا و فعلا سافر للأردن و على حسابي الخاص إلا أنه عاد بخفي حنين .

_سافر المحامي مرة أخرى إلى الأردن في محاولة ثانية ولكن دون جدوى .

_في أواخر عام 1998 رفعت القضية للمحكمة العليا و عقدت أول جلسة في 17/2/1999م انتهت بإمهالي ثلاثة أسابيع للبحث عن بلد يستقبلني باستثناء مناطق السلطة و( إسرائيل ) ولكن دون جدوى .

_عقدت جلسة ثانية في 27/5/1999 انتهت بإعطاء النيابة مهلة 90 يوم لحل مشكلتي ثم مهلة أخرى ثم مهلة ثالثة إلى 30/11/1999 وكانت هذه المهلة النهائية .

_قررت النيابة في نهاية هذه المهلة قرارا خلاصته : لا مانع لديها بأن يذهب الأسير إلى غزة إن لم يجد بلداً يستقبله إلا أن هشام عبد الرازق وزير الأسرى السابق رفض هذا و أصر بأن أرجع إلى قريتي و أولادي حتى لا تكون غزة منفى وبهذا رجعنا إلى نقطة الصفر من جديد ومكثنا بعد رفض هشام للقرار عشر سنوات متتالية داخل سجون الإحتلال.
في 3/2/2000م انعقدت جلسة للمحكمة العليا انتهت بالتأجيل لمدة شهر, إلا أن الجلسة التي تلتها لم تنعقد إلا في 3/7/2000م وبالتالي تأجلت الجلسة الأخيرة إلى 2/8/2000م .

_وفي هذا المقام لا بد من التذكير بأن رئيس المحكمة العليا أهارون باراك وقف وقفة قوية أمام النيابة وكان يصر و يؤكد على النيابة بأنه لا بد من إحضار ما يثبت من أدلة لتقديم الأسير للمحاكمة أو السماح له بالذهاب إلى أي منطقة خاضعة للسلطة الفلسطينية و النيابة كانت ترفض , و انتهت الجلسة بتوجيه سؤال للنيابة : لماذا لم تقدموا لائحة اتهام للأسير ؟ فكان الرد من النيابة ها هو الملف بين أيديكم , فأجابها القضاة الثلاثة الملف كله لا يوجد بند واحد يقدم فيه لائحة إتهام وفي النهاية أجلت الجلسة إلى 2/8/2000م .

_يذكر أن رئيس القضاة في كل الجلسات هو أهارون باراك رئيس المحكمة العليا وهو نفسه الذي رفض أن يوقع على الأبعاد وهو الذي وقف أمام النيابة وهو الذي كان السبب في تأجيل الجلسة إلى 2/8/2000م .

_بعد أن رفض أهارون باراك رئيس المحكمة العليا أن يوقع على الإبعاد , بُدِّل بقاضٍ أخر ..

_في 2/8/2000 كانت الجلسة الأخيرة و كنا نظن ان القرار سيكون لصالحنا فكانت المفاجأة التي لم نكن نتوقعها حيث وقف القضاء كعادته مع النيابة و تنكروا لنا بحجة أنهم أطلعوا على ملف سري وهذا كله إدعاء باطل يقصد منه إطالة مدة اعتقالي , ومن هنا صادقت المحكمة على طلب الشاباك بإبعادي من البلاد إلا أنني رفضت القرار في حينه فتركوا الباب مفتوحا أمامي إلى حين موافقتي عليه وقالوا عندما توافق على الإبعاد تبلغنا .

_فعلا بعد ستة أشهر من القرار اضطررت للموافقة على القرار تحت ضغط السجن و ظروف الاعتقال خاصة وقد اضطربت الأوضاع حيث اشتعلت الانتفاضة في 28/9/2000 وحصل ما حصل في 11 سبتمبر فكان لا بد لي من أن أتقدم بكتاب طلب الموافقة للخروج, وقد سلم الكتاب إلى مسئولة الأسرى ( إليزا ) في إدارة سجن عسقلان بتاريخ 3/1/2001م أنه لا مانع لدي من الخروج إلى الخارج لأي بلد عربي, وقد جاءت هذه الموافقه على إثر الضغط النفسي والواقع الذي كنا نعيشه داخل سجون الإحتلال بدون تهمة أو قضية أو لائحة إتهام فضلاً على الحاح الإخوة عليّ بالخروج وإلا سأبقى في السجن .

_في 11/2/2001 زارني المحامي و أبلغته بقراري هذا وفي اليوم الثاني قام بإبلاغ النيابة ووزارة العدل الإسرائيلية خطياَ وتلقى جوابا منهم أنهم ينسقون مع الصليب الأحمر حول هذا الموضوع وهذا كله خداع و تملص من المسئولية كذبه الصليب الأحمر فيما بعد , هذا وقد أرسل المحامي رسائل إلى النواب العرب في الكنيست بهذا الشأن .
في 18/2/2001 أرسلت رسالة إلى الصليب الأحمر في تل أبيب طالبت فيها بالتدخل لإنهاء مأساتي و مأساة الأولاد و أهلي .

_في 20/2/2001 رفعت كتابا أخر لمسئولة الأسرى ( إليزا ) في إدارة سجن عسقلان تساءلت فيه عن سبب التأخير في الإجراءات الإسرائيلية ولكن دون جدوى .

_في 12/2/2001 رسائل للصليب الأحمر و محمد بركة و لنواب العرب في الكنيست الإسرائيلي و ألحقتها برسالتين لهاشم محاميد و دهامشة في 21/2/2001م طالبت في هذه الرسائل مساعدتي في إيجاد دولة تستقبلني و لكنني لم أتلق أي جواب يذكر مع أنني أرسلت رسائل أخرى للنواب العرب في الكنيست قبل أن تبت المحكمة بقرارها وقبل انعقادها بقليل 2/8/2000م .

_8/3/2001 التقيت مع مسئولة الأسرى ( إليزا ) في إدارة سجن عسقلان و طلبت منها ما عرضته المحكمة عليّ في 3/2/2000م بأن أخرج إلى الخارج بطريقتي الخاصة ولم أتلق أي رد .
التقيت مع المحامية سحر محامية الضمير و قد استمعت إليّ ووعدتني بالاتصال بجميع الأطراف مع المحامي محمود شاهين من سخنين الذي حمل ملفي طيلة هذه الفترة وهشام عبد الرازق وزير الأسرى السابق و إدارة السجون و الصليب الأحمر وبالسفارة الأردنية إلا أنني لم أتلق أي شئ .


_في 27/3/2001 التقينا مع مندوبة الصليب الأحمر فأبلغتني على استحياء بأن الصليب الأحمر لا يستطيع أن يتدخل أو لا يستطيع أن يساعدني في هذا الموضوع لأنها عملية إبعاد و الصليب لا يوافق على الإبعاد لأنه مخالف لاتفاقيات جينيف الرابعة , و بالتالي فإن ما جاء به الصليب الأحمر يعتبر شيئا جديدا لم يطرق مسامعي من قبل ولا أدري لماذا بقي صامتا لهذا اليوم .

_في 22/4/2001 زارتني مديرة الصليب الأحمر في إسرائيل السيدة بريجيت فأكدت لي بكل صراحة أن الصليب لا يستطيع مساعدتك لأنها عملية إبعاد فقلت لها كيف تقولين هذا و قرار المحكمة العليا قد ارتكز على أقوال الصليب بأن الصليب على استعداد أن ينقلني إلى أي مكان فتفاجأت من هذا الأمر , فأحضرت لها القرار وأعطيتها نسخة منه , فأخرجت من حقيبتها كتابا آخر كان قد أرسل إلى الصليب يرد فيه على قائد المنطقة الوسطى بأنه يرفض مساعدة السلطات الإسرائيلية في هذا الموضوع وكان هذا في الشهر الثالث من عام 2000 م أي قبل المحكمة بخمسة أشهر وهذا إن دل على شئ فإنما يدل على أن النيابة دلست على المحكمة و كذبت عليها .
_زار عسقلان النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي هشام محاميد في 23/4/2001 م و أبلغ بموضوعي ووعد بالمساعدة ثم تلتها زيارة أخرى لهشام عبد الرازق وزير الأسرى في السلطة الفلسطينية ووعد بالاتصال بوزير الخارجية الأردنية ولم يحصل شئ .

_زارت عسقلان قائدة السجون الإسرائيلية ورفعنا لها كتابا ووعدت بشأني شيئا وقد ناقشت الموضوع مع إدارة سجن عسقلان ووعدت أن توصل هذا الموضوع إلى أعلى المستويات في الحكومة الإسرائيلية وكانت هذه الزيارة في 2/5/2001 م .

_عادت المحامية سحر .. محامية مؤسسة الضمير في 2/5/2001 ولم تأتي بجديد .
في 29/5/2001 التقيت مع مسئولة الأسرى في سجن عسقلان للمرة الثالثة وقد اتصلت بنائبة مدير السجون الإسرائيلية وكان جوابها كالتالي : مديرة السجون قد عممت على جميع من له علاقة بموضوعي في حكومة إسرائيل و أعطتهم مهله نهائية للبت في موضوعي أقصاها 10/6/2001 لأنها لا تقبل وضع سجين بهذه الحالة إلا أننا لم نتلقى رد حتى بعد هذا التاريخ .


_في 24/6/2001م أرسلت رسائل للنواب العرب في الكنيست دهامشة نواف مصالحة , محاميد , بركة , الطيبي لمساعدتي وكذلك وزير الدفاع الإسرائيلي عبر أخواننا الأسرى ولكن دون جدوى .

_تم إبلاغنا عن طريق إدارة سجن عسقلان أن قائد المنطقة الوسطى أبلغهم بأنه تم التواصل مع الأردن إلا ان الأردن رفض استقبالي و أن قائدة السجون الإسرائيلي أوصلت القضية إلى وزارة الخارجية الإسرائيلية و أبلغتهم بأن هذا المعتقل يجب أن لا يبقى عندنا وكان هذا في 27/6/2001 .
_يذكر أننا بلغنا من قبل المسئول الأمني للسجون ( قاباي )أنه سيبقى على اتصال مع هشام عبد الرازق وزير الأسرى السابق لتدارس الموضوع وكان هذا في 25/6/2001 , و أضاف قاباي كان بإمكان هشام عبد الرازق أن يستقبله في غزة ثم يدخله إلى الضفة الغربية عبر سياراتهم , المهم نحن نريد أن نتخلص من هذا الأسير وقد ضمت الجلسة ممثل حماس و ممثل فتح أبو الناجي .

_زارتني مندوبة الصليب الأحمر و أبلغتني للمرة الأخيرة بان الصليب الأحمر ليس على استعداد لمساعدة الإسرائيليين في هذا الموضوع لأن هذه العملية عملية إبعاد, و الصليب ليس مستعداً لإبعاد الآخرين فطلبت كتابا خطيا بهذا الشأن لأن الإسرائيليين كلما سألتهم عن تحريك موضوعي ادعوا بأن الصليب يشتغل على موضوعي وفعلا وصلني كتاب من الصليب في هذا الشأن بتاريخ 26/7/2001 .

_في 11/7/2001 تم إرسال رسالة إلى قائدة السجون أعلمناها أن الصليب الأحمر أكد أنه ليس على استعداد أن يتدخل في موضوعي .

_في 12/7/2001م أُبلغنا عن طريق قائد المنطقة ( قاباي ) بأنهم عجزوا عن إيجاد بلد لإبعادي إليه خاصة بعد أن وصلت هذه القضية إلى أعلى المستويات فأكد أن القضية عادت مرة أخرى إلى المستشار القانوني, و من جهة أخرى اتصلت إدارة سجن عسقلان بالصليب الأحمر و تأكدت بنفسها أن الصليب الأحمر يرفض التدخل في قضيتي في عملية الأبعاد ..
الرسائل التي تم إرسالها إلى المسئولين الإسرائيليين , عن طريق الأخ الأسير / يحيى السنوار ...

- 11/3/2007م رسالة إلى مندوب شكاوي الجمهور / الرد / سيبحث مع الجهات المختصة .

- 12/3/2007م رسالة لمراقب الدولة / الرد / سلبي .

- 12/3/2007م رسالة لوزير العدل الإسرائيلي/ الرد / ننصح بالتوجه للجهات المختصة .

- 14/3/2007م رسالة إلى المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية.

- 15/3/2007م رسالة إلى رئيس لجنة الدستور و القانون في الكنيست الإسرائيلي.

- 18/3/2007م رسالة إلى عضو الكنيست عزمي بشارة / لم نستفيد شيء لأنه استقال .

- 19/3/2003م رسالة إلى الطيبي / الرد / سيبحث مع الجهات المختصة .

- 20/3/2007م رسالة إلى النيابة العامة في الدولة / لم نتلق رد .

- 22/3/2007م رسالة إلى عضو الكنيست محمد بركة / لم نتلق رد .

- 2/4/2007م رسائل إلى الرئيس محمود عباس , ورئيس الوزراء إسماعيل هنية , الدكتور محمود الزهار وزير الخارجية ووزير الداخلية الفلسطيني في حينها .

- 25/3/2007م رسالة إلى المحكمة العليا, وبناءً على التواصل مع المحكمة, تم التنسيق بين النيابة والمحامية سناء الدويك و أنتهي الأمر بإبعادي إلى غزة في 26 / 5 / 2010 .


- وما زالت المعاناة مستمرة بعيدا عن اهلي وامي وابي واخوتي , فانقسمت العائلة نصفين جزء في غزة وجزء في الضفة منع من دخول غزة من المصريين عبر الاردن.

- لا استطيع الخروج من غزة لعدم وجود رقم هوية لي ( حيث قام الاحتلال بشطب اسمي ورقم الهوية من السجل المدني الفلسطيني) كي اتمكن من عمل جواز سفر, وحتى ان خرجت هناك احتمال بان لا ادخل فلسطين من خلال منع المصريين لي حيث انني لا املك رقم هوية, او اى اثبات شخصية.


للإخوة الكرام من المحامين ومؤسسات حقوق الإنسان
للمساعدة في تفعيل القضية ورفع دعوة قضائية في المحاكم الدولية
بالإمكان الإتصال بالأخ

أ. محمود سعيد عزام
abuadel.azzam@msn.com

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ارجو ان يكون التعليق يليق باخلاق ابناء السيلة الحارثية ....فكما عرفناكم اهل خلق ودين

استغفر الله

ايات من الذكر الحكيم